الإسكان تكشف تفاصيل طرح شقق الإيجار.. 3300 وحدة بالمدن الجديدة ومدة التعاقد 3 سنوات قابلة للتجديد

كشفت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، موضحة أن الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير سكن مناسب للفئات التي لا تستطيع تلبية شروط التملك.

وقالت عبد الحميد، خلال لقاء ببرنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن مدينة أكتوبر الجديدة تعد من أحدث المدن التي شهدت تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل، حيث جرى تنفيذ نحو 151 ألف وحدة سكنية، تم تخصيص نحو 80 ألف وحدة منها، بينما لا تزال الوحدات المتبقية تحت التخصيص وفقًا للإعلانات تباعًا.

3300 وحدة للإيجار في المدن الجديدة

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الدولة اختارت عددًا من المدن التي تتوافر بها وحدات سكنية جاهزة، لطرحها بنظام الإيجار، مشيرة إلى أن إجمالي الوحدات المطروحة في المدن الجديدة سيصل إلى نحو 3300 وحدة سكنية.

وأضافت أن مدينة أكتوبر الجديدة ستشهد طرح نحو 300 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا، كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، لافتة إلى اختيار الوحدات في مناطق مأهولة بالفعل، بما يسهل وصول المواطنين إليها وتوفير وسائل مواصلات مناسبة، ويقلل تكلفة السكن والتنقل على المستفيدين.

وأشارت إلى أن الطرح يشمل أيضًا نحو 8500 وحدة سكنية في المحافظات، من بينها مطروح وأسوان والأقصر والإسماعيلية، مؤكدة أن أغلب المحافظات وعددًا كبيرًا من المدن الجديدة تتوافر بها وحدات ضمن البرنامج.

الإعلان عن الشقق أوائل الشهر المقبل

وأكدت عبد الحميد أن الإعلان عن الوحدات من المقرر نشره في أوائل الشهر المقبل، على أن تكون كراسة الشروط متاحة بعد الإعلان بنحو 15 يومًا عبر منصة «مصر الرقمية»، التي سيتم من خلالها تنفيذ إجراءات الحجز.

وأوضحت أن كراسة الشروط لا تزال في مرحلة الإعداد النهائي، لكنها كشفت عددًا من الضوابط المبدئية للطرح، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف الشباب حديثي الزواج ممن تقل أعمارهم عن 35 عامًا.

شروط الحصول على وحدات الإيجار

وأشارت إلى أن من أبرز الشروط المبدئية أن يكون المتقدم مقيمًا في المدينة التي يرغب في الحصول على وحدة بها أو يعمل فيها، وألا يكون قد سبق له الحصول على وحدة سكنية مدعومة، وألا يكون مالكًا لوحدة سكنية.

وأضافت أن إجمالي دخل الزوج والزوجة لن يزيد على 12 ألف جنيه شهريًا، موضحة أن البرنامج يستهدف الفئات الأقل دخلًا التي لا تملك في الوقت الحالي القدرة على شراء وحدة سكنية، مع إمكانية تحسن ظروفها المالية والتملك مستقبلًا.

الإيجار يبدأ من 2000 جنيه في المدن الجديدة

وحول قيمة الإيجار، كشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن الإيجار في المدن الجديدة سيبدأ من نحو 2000 جنيه شهريًا، موضحة أن المواطن سيدفع ما يعادل ربع دخله كقيمة للإيجار، وبالتالي تختلف القيمة المستحقة من شخص إلى آخر وفقًا لمستوى دخله.

وأشارت إلى أن قيمة الإيجار في المحافظات ستبدأ من نحو 1500 جنيه شهريًا، بينما سيتم تحديد الحد الأدنى للدخل بشكل تفصيلي في كراسة الشروط.

وتوقعت أن يكون الحد الأدنى للدخل المطلوب في المحافظات في حدود 5 أو 6 آلاف جنيه، بينما قد يتراوح في المدن الجديدة بين 7 و8 آلاف جنيه، مع التأكيد على أن الأرقام النهائية ستحددها كراسة الشروط الرسمية.

مدة الإيجار 3 سنوات قابلة للتجديد

وأوضحت عبد الحميد أن المواطن الذي يحصل على الوحدة بنظام الإيجار يمكنه الاستفادة منها لمدة تصل إلى 3 سنوات، قابلة للتجديد لمدة 3 سنوات أخرى، وفقًا للقواعد المنظمة للبرنامج.

وأضافت أن هناك إمكانية للتحول إلى التملك بالنسبة للمستفيدين المنتظمين في سداد الإيجار، إذا سمحت ظروفهم المالية بذلك، موضحة أن الهدف هو توفير حلول سكنية مرنة تتناسب مع اختلاف احتياجات المواطنين وقدرتهم المالية.

الفرق بين الإيجار والإيجار التمليكي

وفرقت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي بين برنامج الإيجار الجديد وبرنامج الإيجار التمليكي الذي تطرحه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت أن الإيجار التمليكي يكون محددًا من البداية بأقساط معروفة تمتد لمدة 20 عامًا وتنتهي بالتملك، مع مقدم قليل أو دون الحاجة إلى دفع مقدم كبير، إلا أن قيمة القسط الشهري تكون أعلى بكثير.

في المقابل، يستهدف برنامج صندوق الإسكان الاجتماعي المواطنين الذين لا يستطيعون التملك حاليًا بأي شكل، سواء بسبب عدم قدرتهم على توفير مقدم الوحدة أو لعدم رغبتهم في التملك من الأساس.

وضربت مثالًا بمن يحتاج إلى السكن بالإيجار بسبب عمله بصورة مؤقتة في مدينة معينة، وقد يضطر إلى الانتقال إلى مدينة أخرى مستقبلًا، موضحة أن نظام الإيجار يمنحه مرونة أكبر دون إلزامه بالتملك.

وأكدت عبد الحميد أن طرح وحدات الإيجار يمثل أحد الحلول التي تستهدف توفير السكن الملائم للفئات الأقل دخلًا، وفتح خيارات جديدة أمام المواطنين الذين لا تناسبهم برامج التملك التقليدية.